«لایحه نحوه برگزاری تجمعات» به کجا رسید؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان، روز دوم بهمن سال ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسید و ۱۱ اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شد.

دولت این لایحه را در راستای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به مجلس ارسال کرد که در آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن لایحه دولت که در ۴۶ ماده تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی برای ارسال لایحه

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در پی شکل‌گیری حکومت مردم‌سالاری دینی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شد؛ علی‌رغم وجود برخی ضوابط و چارچوب‌ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.

در این راستا به منظور تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیمایی‌ها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیشبینی‌ساز و کارهای مشخص برای برگزاری هر یک از آن‌ها لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه قانون نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- تجمع: هر گونه گردهمایی ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید دیدگاه‌ها و خواسته‌ها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی برگزار می‌شود.

۲- راهپیمایی: هر گونه حرکت ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید، دیدگاه‌ها و خواسته‌ها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار می‌شود.

۳- محیط عمومی: هر مکان یا معبری که استفاده عموم افراد از آن مجاز باشد. صرف نظر از اینکه محیط مزبور دارای مالکیت عمومی یا خصوصی است نظیر تمامی راه‌ها و معابر درون و برون شهری بوستان‌ها، تالارها کارخانه‌ها مراکز عرضه کالا و خدمات ادارات مدارس آموزشگاه‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی.

۴- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست برگزاری تجمع با راهپیمایی را ارایه می‌دهد.

۵ –مراجع رسیدگی: مراجع رسیدگی به درخواست‌های برگزاری تجمع و راهپیمایی شامل فرماندار و هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۱۱) این قانون.

۶-سلاح : کلیه مصادیق مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات آن.

۷- سامانه: سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی.

۸- درخواست فوری: درخواست برگزاری راهپیمایی یا تجمعی که به اعتقاد برگزار کننده فوریت داشته و فوت زمان موجب انتفاع موضوع یا بلااثرشدن برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود.

۹ -مکان‌های ویژه: مکان‌های ویژه برگزاری تجمع یا راهپیمایی موضوع ماده (۳) این قانون.

ماده ۲- موارد زیر از شمول این قانون مستثنی بوده و حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط باشند:

۱- مراسم مذهبی نظیر مراسمی که توسط هیأت‌های مذهبی یا آستانه‌ای مقدس برگزار می‌شود.

۲- مراسم فرهنگی و هنری نظیر هنرهای نمایشی و آداب و رسوم و آئین‌های اصیل و سنتی ایرانی؛

۳- مراسم ورزشی نظیر پیاده روی های همگانی

۴- تجمع و راهپیمایی اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۵- تجمع و راهپیمایی داخل دانشگاه‌ها مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه

۶- تجمع و راهپیمایی مربوط به تبلیغات انتخاباتی در محدوده زمانی قانونی

۷ – همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی و فرهنگی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای

ماده ۳- شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را با لحاظ مؤلفه‌های زیر برای برگزاری تجمع تعیین نمایند:

۱- قابلیت دسترسی مناسب.

۲- مناسب بودن وسعت مکان ویژه برای برگزاری تجمع

۳- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی مکان مزبور

۴- فراهم‌بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در مکان ویژه در صورت ضرورت

۵- فاصله مطمئن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی.

۶- عدم اخلال شدید در خدمات‌رسانی به مردم و کسب و کار و فعالیت آن‌ها

۷ – عدم انسداد شد آمدی (ترافیکی) غیر قابل انتقال به سایر مسیرها

۸- حتی‌المقدور پیشگیری از حضور غیر ارادی افراد در مکان مزبور

تبصره- در صورتی که در هر یک از شهرستان‌ها شرایط برای تعیین مسیر ویژه برای برگزاری راهپیمایی مهیا باشد شورای تأمین می‌تواند مسیر مزبور را برای برگزاری راهپیمایی تعیین نماید.

ماده ۴- اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پس از طی تشریفات قانونی در چهارچوب احکام این قانون است جز در مواردی که موضوع هدف و یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی در بردارنده یکی از موارد ذیل باشد:

۱- هر گونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی

۲- حمل سلاح

۳- ایراد خدشه به استقلال وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور

۴- ایراد خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی

ماده ۵- برگزاری تجمعات یا راهپیمایی‌هایی که حائز یکی از ویژگی‌های زیر باشد ممنوع است.

۱- کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماری‌های خطرناک بروز اختلال جدی در شد آمد (ترافیک) و یا اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان

۲- کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود؛ نظیر تخریب اموال و اماکن خصوصی

۳- برگزارکننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آرام مراجع قضائی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائه شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.

ماده ۶ – برگزاری تجمع یا راهپیمایی در حریم مراکز بهداشتی درمانی نظامی انتظامی و امنیتی ممنوع است. تعیین این مراکز و حریم هر یک از آنان بر اساس آئین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۷ – برگزاری دو یا چند تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان واحد، ممنوع است. در صورت ارائه چند درخواست نسبت به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان، واحد اولویت با برگزار کننده‌ای است که درخواست خود را زودتر ثبت نموده باشد.

ماده ۸ – برگزارکننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نماید:

۱- اسامی و مشخصات برگزار کننده یا برگزار کنندگان

۲- هدف از برگزاری

۳- تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری

۴- مکان یا مسیر برگزاری

۵ – تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان

۶- در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ها

۷- متن قطعنامه و شعارها (در صورت وجود).

۸- علت فوریت در موراد خاص.

۹- تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت کنندگان و نحوه انجام انتظامات.

۱۱ – اشخاص با نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبه برگزار کننده هستند (در صورت تمایل برگزار کننده).

تبصره ۱– در صورتی که هر یک از موارد فوق به صورت صحیح در نشده باشد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی رد می‌شود همچنین برگزار کننده باید هر گونه تغییر در موارد مذکور در این ماده را تا یک روز کاری پیش از انقضای مهلت برای اعلام نظر موضوع ماده (۹) این قانون، از طریق سامانه اعلام نماید هرگونه تغییر در موارد مذکور در بندهای این ماده که منجر به تغییر اساسی درخواست گردد. درخواست جدید محسوب می‌شود جزئیات این موضوع در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۲ – در درخواست‌های فوری، برگزار کننده موظف است حداقل سه روز کاری پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی درخواست خود را از طریق سامانه ثبت نماید.

ماده ۹ – فرماندار موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست بر اساس شرایط قانونی نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام نماید.

تبصره – در درخواست‌های فوری فرماندار دو روز کاری از زمان ثبت درخواست فرصت اظهار نظر دارد. در این درخواست‌ها فرماندار در ابتدا نسبت به احراز فوریت موضوع اقدام نموده و سپس سایر شرایط قانونی را بررسی می‌نماید در صورت رد فوریت درخواست اصل برگزاری تجمع یا راهپیمایی نیز منتفی است. برگزار کننده. از گذشت دو روز کاری از زمان اعلام رد فوریت درخواست از طریق سامانه می‌تواند مجدداً درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به صورت عادی ثبت نماید.

ماده ۱۰ – تجمعاتی که مطابق اعلام برگزار کننده واجد شرایط زیر باشد صرفاً با ثبت مفاد بندهای مختلف ماده (۸) این قانون در سامانه ظرف حداکثر بیست روز و حداقل سه روز کاری پیش از زمان برگزاری و بدون نیاز به تأیید فرماندار امکان برگزاری خواهند داشت:

۱- تعداد شرکت کنندگان کمتر از (۳۰۰) نفر باشد.

۲ – موضوع هدف و کیفیت برگزاری تجمع به نحوی است که به هیچ عنوان مشمول ممنوعیت‌های موضوع ماده (۴) این قانون نمی‌شود نظیر بیان مطالبات صنفی و کارگری

۳ – کیفیت و شرایط برگزاری به نحوی است که مشمول ممنوعیت‌های ماده (۵) این قانون نمی‌شود از قبیل اینکه زمان و مکان برگزاری به نحوی انتخاب شده است که تجمع موجب اختلال شد آمدی ترافیکی مانع خدمت رسانی عمومی به مردم و نیز موجب اخلال در کسب و کار و فعالیت روزانه مردم نمی‌شود مانند برگزاری تجمع در محیط کارخانه و یا یکی از مکان‌های ویژه

تبصره ۱ – مصادیق تجمعات موضوع این ماده با لحاظ شرایط مزبور در آئین نامه اجرایی این قانون پس تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ – در صورتی که فرماندار ظرف دو روز کاری از زمان ثبت در سامانه برگزاری تجمع موضوع این ماده را مشمول یکی از عناوین مواد (۴) و (۵) این قانون تشخیص دهد، برگزاری تجمع ممنوع خواهد بود.

تبصره ۳ – احزاب و گروه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب -۱۳۹۵ – امکان استفاده از سازوکار موضوع این ماده را ندارند.

ماده ۱۱ – در صورت مخالفت فرماندار با درخواست، واصله برگزار کننده می‌تواند ظرف سه روز کاری از زمان ثبت مخالفت فرماندار در سامانه درخواست تجدید نظر خواهی از این تصمیم را از طریق سامانه ارائه نماید برگزار کننده می‌تواند با توجه به مواعد، قانونی نسبت به تغییر زمان و مکان برگزاری نیز در حین ثبت درخواست تجدید نظر اقدام نماید هیئت تجدید نظر که در سطح استان و متشکل از استاندار رئیس دادگستری استان و رئیس شورای اسلامی استان موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تشکیل می‌شود موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان تجدیدنظر خواهی نسبت به تأیید نظر فرماندار یا رد آن و نیز امکان و یا عدم امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی اظهار نظر نماید.

تبصره – هیئت تجدید نظر در درخواست‌های فوری و نیز تجمعات موضوع ماده (۱۰) این قانون دو روز کاری از زمان ثبت درخواست فرصت اظهار نظر دارد.

ماده ۱۲ – هرگونه اظهار نظر از سوی مراجع رسیدگی باید مستند مستدل و مشتمل بر مفادی از درخواست باشد که موجب ممنوعیت برگزاری می‌شود این نظرات از طریق سامانه به اطلاع برگزار کننده می‌رسد. در صورتی که نظر مراجع رسیدگی مبنی بر عدم امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی به دلیل مغایرت موضوع با هدف تجمع یا راهپیمایی با موارد مذکور در ماده (۴) این قانون باشد. در صورت ثبت مجدد با موضوع و یا هدف مشابه مورد بررسی قرار نگرفته و ممنوعیت برگزاری آن از طریق سامانه به اطلاع برگزار کننده خواهد رسید در صورتی که ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی به دلیل مغایرت کیفیت برگزاری آن با یکی از موارد مذکور در ماده (۴) و یا مغایرت کیفیت و یا شرایط برگزاری با یکی از موارد مذکور در ماده (۵) باشد برگزار کننده می‌تواند با رفع ایرادات مزبور و نیز تعیین مجدد زمان و مکان برگزاری نسبت به ثبت درخواست جدید برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی اقدام نماید.

ماده ۱۳- فرماندار و استاندار موظفند از طریق مقتضی حسب مورد نظرات اعضای شورای تأمین شهرستان با استان را پیش از اعلام نظر در خصوص برگزاری تجمع یا راهپیمایی اخذ نمایند. عدم اظهار نظر هر یک از نهادهای مذکور مانع از تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ماده ۱۴- اولین روز کاری بعد از ثبت درخواست از سوی برگزار کننده به عنوان زمان آغاز مهلت‌های موضوع این قانون محسوب می‌شود.

ماده ۱۵- مراجع رسیدگی می‌توانند پیش از اعلام نظر خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی مواردی را که موجب ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود به اطلاع برگزار کننده برسانند و اصلاح یا برطرف‌نمودن آن‌ها را پیشنهاد نمایند همچنین مراجع رسیدگی می‌توانند جایگزین مناسب برای زمان یا مکان یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی که بیشترین تطابق و شباهت را با زمان یا مکان یا کیفیت مورد نظر برگزار کننده داشته باشد پیشنهاد کنند. در هر صورت مراجع رسیدگی نمی‌توانند نظر خود را درخصوص، زمان مکان و یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی به برگزار کننده تحمیل نمایند. در صورت اعلام پذیرش پیشنهادات مراجع رسیدگی توسط درخواست‌کننده از طریق سامانه برگزاری تجمع یا راهپیمایی با همان شرایط بلامانع است.

ماده ۱۶- در صورتی که درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکان‌های ویژه ارائه شده باشد عدم اظهار نظر مراجع رسیدگی در مهلت مقرر به منزله احراز شرایط قانونی و امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی است.

تبصره- در صورتی که درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکان‌های ویژه نباشد عدم اظهار نظر مراجع رسیدگی به منزله احراز شرایط قانونی و امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکان‌های ویژه به انتخاب برگزارکننده است، برگزارکننده مکلف است مکان ویژه انتخابی را از طریق سامانه حداکثر یک روز کاری قبل از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعلام نماید.

ماده ۱۷- هرگاه پس از اعلام موافقت با برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دلایل اسناد یا شواهد متقن جدیدی مبنی بر اینکه برگزاری تجمع و یا راهپیمایی مشمول یکی از عناوین مواد (۴) یا (۵) این قانون است کشف شود مراجع رسیدگی موظفند تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی را بلافاصله به صورت مستدل و مستند از طریق سامانه به اطلاع برگزارکننده برسانند.

تبصره – حکم این ماده در مواردی که مراجع رسیدگی موافقت خود را اعلام ننموده و عدم اظهار نظر به منزله موافقت با برگزاری محسوب شده است نیز جاری می‌باشد.

ماده ۱۸- فرماندار مکلف است در صورت درج نام اشخاص با نهادهای موضوع بند (۱۱) ماده (۸) این قانون در سامانه از سوی برگزارکننده پیش از اعلام نظر کتباً موارد مذکور در بندهای (۲) تا (۱۱) ماده (۸) این قانون را به مخاطبان اصلی اعلام و در صورت ارائه پاسخ نسبت به موضوع تجمع یا راهپیمایی خطاب به برگزارکننده آن را از طریق سامانه به برگزار کننده منعکس نماید.

ماده ۱۹- برگزارکننده می‌تواند از زمانی که برگزاری تجمع یا راهپیمایی حسب مورد بر اساس احکام مختلف این قانون مجاز شمرده شده است مبادرت به اطلاع رسانی نماید اطلاع رسانی تجمعات یا راهپیمایی‌ها پیش از زمان مزبور ممنوع است.

ماده ۲۰ – برگزارکننده موظف است جزئیات مربوط به راهپیمایی یا تجمعی که بر اساس احکام این قانون مجاز شمرده شده است اعم از بندهای مختلف ماده (۸) را از طریقی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود انتشار عمومی داده و الزام قانونی مبنی بر رعایت مفاد مزبور را به شرکت‌کنندگان اعلام نماید. برگزارکننده و شرکت‌کننده ملزم به رعایت این موارد هستند.

ماده ۲۱ – برگزارکننده موظف است در صورتی که قصد دارد برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به تأخیر اندازد یا به طور کلی از برگزاری آن منصرف شود، فوراً موضوع را در سامانه ثبت نموده و در صورتی که مبادرت به اطلاع‌رسانی عمومی نموده است از همان طرق عدم برگزاری آن را اعلام نماید.

ماده ۲۲ – برگزارکننده موظف است پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اقدامات و تمهیدات لازم از جمله هماهنگی با فرماندهی انتظامی را انجام داده و در حین برگزاری تجمع یا راهپیمایی نیز بر اساس دستورات این فرماندهی در برقراری نظم و امنیت عمل نماید جزئیات این موضوع در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۳ – برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع و راهپیمایی بر عهده برگزارکننده است. برگزارکننده باید افرادی را به عنوان انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی تعیین نماید این افراد موظفند بر اساس تدابیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل نمایند.

ماده ۲۴ – حفاظت و تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی و نیز تأمین نظم و انتظام مکان برگزاری بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است این فرماندهی موظف است با کسانی که اقدام به برهم‌زدن تجمع یا راهپیمایی می‌کنند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برخورد کرده و اقدامات و تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت برگزاری تجمع و راهپیمایی را انجام دهد.

ماده ۲۵ – در صورتی که شرکت‌کننده‌ای اقدام به ایجاد اخلال در تجمع یا راهپیمایی نماید یا از احکام این قانون تخلف نماید انتظامات داخلی حسب مورد مکلف به تذکر و یا اخراج وی از تجمع یا راهپیمایی می‌باشد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به درخواست انتظامات یا به تشخیص خود می‌تواند در این موارد در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مداخله نماید.

ماده ۲۶ – در صورتی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد جریان تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند و یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده است موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزار کننده اعلام نماید در صورت عدم امکان اعلام به برگزار کننده یا عدم امکان توقف تجمع یا راهپیمایی توسط برگزار کننده این فرماندهی به شرکت کنندگان دستور متفرق شدن می‌دهد. در صورت عدم توجه شرکت کنندگان اقدامات مقتضی و متناسب در جهت متفرق‌کردن شرکت کنندگان و توقف تجمع یا راهپیمایی توسط فرماندهی انتظامی با رعایت الزامات قانونی مربوط انجام می‌شود.

تبصره – از زمان صدور دستور توقف راهپیمایی یا تجمع توسط فرماندهی انتظامی شرکت در تجمع و راهپیمایی مزبور حسب مورد تابع احکام مربوط به تجمعات و راهپیمایی‌های غیر مجاز خواهد بود.

ماده ۲۷ – در صورت ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه توسط شرکت کنندگان فرماندهی انتظامی موظف است حتی الامکان بدون ایجاد اختلال در برگزاری تجمع یا راهپیمایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات مقتضی را انجام دهد و در صورتی که وقوع جرم به صورت گسترده بوده و بدون توقف تجمع یا راهپیمایی امکان ممانعت از ارتکاب آن وجود نداشته باشد اقدامات مقتضی و متناسب در جهت توقف تجمع یا راهپیمایی و متفرق‌کردن شرکت‌کنندگان را به کار می‌بندد.

ماده ۲۸ – شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف است بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی تذکر لازم را به شرکت‌کننده ارایه نماید عدم توجه به این تذکر، موجب اخراج شخص متخلف از تجمع یا راهپیمایی خواهد شد. حضور مجدد شخص اخراج شده در آن تجمع یا راهپیمایی منجر به محکومیت به مجازات مذکور در ماده (۳۲) این قانون است.

ماده ۳۹ – وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه را با رعایت اصول مربوط به حفاظت از حقوق اشخاص به نحوی راه‌اندازی نماید که تمامی فرایندهای مربوط به برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعم از مواردی که در این قانون و یا آیین‌نامه‌های آن ذکر شده است نظیر ثبت درخواست برگزاری هویت‌سنجی برخط ارایه شناسه، رهگیری اطلاع‌رسانی برخط وضعیت درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی تجمعات و راهپیمایی‌های دارای مجوز و نیز جزییات مربوط به این تجمعات و راهپیمایی‌ها از طریق سامانه صورت پذیرد.

ماده ۴۰- تا زمان راه‌اندازی سامانه یا در صورت بروز هرگونه اختلال در فرایند ثبت درخواست‌ها در آن فرمانداری‌ها موظفند حسب مورد شرایط را برای دریافت مکتوب درخواست‌ها و انجام فرایندهای موضوع این قانون به صورت حضوری و انجام اطلاع‌رسانی‌های موضوع این قانون به صورت مکتوب و نیز از طرق مناسب از جمله تماس تلفنی و پیامک فراهم نمایند.

ماده ۴۱ – شهرداری‌ها موظفند حتی‌الامکان ملزومات و خدمات مورد نیاز شهری جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را در محل برگزاری فراهم نمایند در خصوص مکان‌های ویژه امکانات لازم باید به نحوی تأمین گردد تا برگزاری تجمع یا راهپیمایی در این مکان‌ها تسهیل گردد.

ماده ۴۲ – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند مطالبی را در راستای ترویج روش‌های صحیح امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به خبری تجمعات و راهپیمایی‌ها اقدام نمایند. مسؤولان و نیز الزامات مربوط به این قانون به نحو مقتضی در برنامه‌های آموزشی خود بگنجانند.

ماده ۴۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون و نیز ترویج روش‌های صحیح امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به مسوولان برنامه‌های آموزشی لازم را تولید و پخش نماید.

ماده ۴۴ – خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به پوشش خبری تجمعات و راهپیمایی اقدام نمایند.

ماده ۴۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۴۶ – بند (۶) ماده (۱۱) و بند (خ) ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ لغو می‌گردد.

البته پیش از ارایه این لایحه به مجلس، طرحی درباره برگزاری تجمعات در مجلس تدوین شده بود؛ «علی حدادی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این زمینه گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مدت‌ها است که «طرح برگزاری تجمعات» را در دستور کار خود دارد.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما در مجلس این است که لایحه‌ای که از سوی دولت در مسایل کلیدی ارائه می‌شود، عملیاتی‌تر از طرح است، بر این اساس، سعی می‌کنیم لایحه دولت را در کنار طرحی که کمیسیون شوراها آماده کرده، به صورت جدی و کارشناسانه مورد بررسی قرار داده و از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان در این زمینه استفاده خواهیم کرد تا خروجی خوبی را در این زمینه داشته باشیم.

به هر صورت، بررسی این لایحه در کمیسیون شوراها مدتی است به اتمام رسیده و گزارش این کمیسیون آماده بررسی در صحن مجلس است. از سوی دیگر، تقاضای یک فوریت این لایحه در نوبت بررسی در صحن مجلس است که باید ببینیم وکلای ملت با آن موافقت می‌کنند و این لایحه در مجلس یازدهم بررسی و تصویب می‌شود یا خیر.

کد خبر 6056317 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون شوراها علی حدادی مرکز پژوهشهای مجلس مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 ناصر کنعانی هادی طحان نظیف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمان ملل تهران شورای نگهبان محمد مخبر وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برگزاری تجمع یا راهپیمایی برگزاری تجمع یا راهپیمایی روز کاری از زمان ثبت تجمع یا راهپیمایی تجمع یا راهپیمایی تجمع یا راهپیمایی برای شهرهای با جمعیت طریق سامانه طریق سامانه تجمع و راهپیمایی ممنوعیت برگزاری اطلاع برگزار برگزار کننده برگزار کننده روز کاری پیش کننده موظف برگزاری تجمع کننده می تواند موارد مذکور شرایط برگزاری مذکور در ماده عدم اظهار نظر مراجع رسیدگی شرایط قانونی شرکت کنندگان برای برگزاری اعلام نماید قانون اساسی ثبت درخواست اطلاع رسانی زمان و مکان موضوع ماده درخواست ها برگزاری آن تجدید نظر عدم امکان نفر حداقل اعلام نظر حسب مورد بر اساس ماده ۱ ماده ۴ ظرف سه ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی